آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسـه مـورخ ۱/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد بند « د» ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بند « د» ماده(۲۳) قانون برگزاری مناقصات که در این آییننامه
به اختـصار « قانون» نامیده میشود. ضوابط، موازین و معیارهای نظام مستندسازی و اطلاعرسانی
مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشوند:
۱ـ شفاف سازی و اطلاعرسانی بهنگام مناقصات.
۲ـ رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصهگران.
۳ـ ایفای بهنگام و کامل تعهدهای طرفهای مناقصه (مناقصهگزاران و مناقصهگران).
۴ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاههای مناقصهگزار موضوع بند ب ماده (۱)
قانون، باید مقررات نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ
اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل است
بر:
۱ـ اصول، روشها، مقررات و استانداردهای مستندسازی و اطلاعرسانی
مناقصات.
۲ـ نقشها، تصمیمها و اقدامهای انجام شده در فرایند برگزاری مناقصه.
۳ـ مفاد
اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا
انعقاد
قرارداد و نحوه اطلاعرسانی آنها.
ادامه مطلب ...
آییننامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری
مناقصات که در این آییننامه به اختصار قانون
نامیده میشود، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران
به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشوند:
۱ـ افزایش کارایی مناقصات.
۲ـ تضمین کیفیت خدمات و کالاها.
۳ـ به کارگیری مناقصهگران توانمند و با سابقه.
۴ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های مناقصهگزار
موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصهگران
مربوط به موارد زیر، مقررات این آییننامه را رعایت کنند:
۱ـ انواع کارهای پیمانکاری.
۲ـ تأمین کالا.
تبصره ـ ارزیـابی کـیفی مشاوران
بر اساس آییننامه اجرایی موضوع بند « هـ» ماده(۲۹) قانون انجام میشود.
ادامه مطلب ...
آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۳۰۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ
هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد «الف» ماده (۲۶) قـانون برگزاری
مناقصـات که در این آییننامه به اختصار قانون
نامیده میشود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصهگران صلاحیتدار
برای مناقصات
محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشود:
۱ـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصهگران صلاحیتدار
و توانمند
۲ـ مشارکت مناقصهگزاران
در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳ـ تسریع در فرایند انتخاب مناقصهگران
ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون باید مقررات این آییننامه
را در مناقصات محدود رعایت کنند.
ادامه مطلب ...
آییننامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هئیت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶/۱۰۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند « هـ » ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ , آییننامه بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد « هـ» ماده (۲۹) قانون بـرگزاری
مناقصات که در این آییننامه به اختصار قانون
نامیده میشود, ضوابط, موازین و معیارهای خدمات مشاوره
به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشوند:
۱ـ انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند,
۲ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره,
۳ـ تضمین
کیفیت خدمات مشاوره.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون, باید مقررات این آییننامه
را در معاملات بزرگ رعایت کنند. رعایت ضوابط این آییننامه
برای معاملات
کوچک و معاملات متوسط
لازم الاجرا نمیباشد.