آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرفهای قرارداد‌ی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آییننامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ – از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.
ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.
تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌گر موضوعیت ندارد.
ماده۲- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن. ادامه مطلب ...
بررسی مبانی و اصطلاحات آییننامه تضمین معاملات دولتی
چکیده:
در قراردادهای عمومی که از سوی سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی منعقد می‌گردد، علاوه بر رعایت غالب موارد مطرح در قراردادهای خصوصی، از احکام، مقررات و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می‌نمایند تا ضمن شفاف‌سازی معاملات و ایجاد فضای رقابتی برابر، بین تمامی اشخاص متقاضی مشارکت، صیانت از اموال عمومی را از طریق تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد فراهم نماید. مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌گوید: «هیچ قانون‌گذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانون‌گذار دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع قانون می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.» با این حال قانون‌گذار همواره باید نفع همگان و عقل جمعی را بر خواسته خود ترجیح دهد. استفاده از زبان و واژگان آن، ابزار قانون‌گذار در حصول نتیجه مطلوب در این راستا است.
مقدمه:
قانون‌گذاری و مقرره‌نویسی در ایران، از رویه یکسانی تبعیت نمی‌نماید و برخی از قوانین دارای تعاریف، فصل‌بندی و مبانی منسجم‌تری می‌باشند و استفاده از قواعد و مفاهیم ادبی و فنی جهت انتقال مضامین و کاربرد عبارات، با عرف عمومی و مخاطبان خاص آن همخوانی بیش‌تری دارد. علت این امر به تبع موضوع قانون یا مقرره، نهاد‌های متولی تدوین، میزان عمومیت، فضای حاکم بر تدوین، نحوه تعیین اشخاص جهت تدوین و ... متفاوت است.
یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذار‌ترین قوانین از حیث آثار مالی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی و...، قانون برگزاری مناقصات میباشد. قانونی که به منظور سامان بخشیدن، تسهیل فضای رقابتی و شفاف‌سازی معاملات بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی تدوین گردیده و دارای 4 آییننامه اصلی میباشد؛ ولی آخرین اصلاحات، در آییننامه تضمین معاملات دولتی در سال 1394 صورت پذیرفته است که به دلیل تأثیر آن بر تعاریف در فهم و استنباط و اجرای قانون و آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات، تلاش می‌گردد تا در این نوشتار به بررسی مبانی و اصطلاحات آییننامه مذکور که غالباً جدید یا متفاوت از سابقه آن می‌باشند بپردازیم. ادامه مطلب ...
دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)
شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)" را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، در 57 ماده و 16 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول – تعاریف
ماده 1- در این دستور العمل ، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند :
1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- موسسه اعتباری : بانک موسسه اعتباری غیر بانکی یا شبعه موسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
3- شعبه موسسه اعتباری خارجی : واحد عملیاتی از یک موسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.
4- ضمانتنامه بانکی : که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده می شود، سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسعه ذی نفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده به ذی نفع پرداخت نماید .
5- ضمانت خواه : شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از موسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانتنامه می نماید .
6- ذی نفع : شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود .
7- رویداد : واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد .
8- خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هریک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود .
9- مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه
10- وجه ضمانت نامه : مبلغی که در متن ضمانت نامه درجه و قابل پرداخت به ذی نفع است .
11- رابطه پایه : قرارداد، شرایط مناقصه و شرایط مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع؛
12- بدهی غیر جاری: آندسته از بدهی های اشخاص به موسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، در طبقات غیرجاری قرار می گیرد.
13- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل موسسه اعتباری از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیت های موسسه اعتباری می گردد.
14- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام : سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد فراهم می سازد. ادامه مطلب ...
تضمـین حسـن انجـام کـار پیـمانکار
ماده 35 شرایط عمومی
تضمین حسن انجام کار
از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می‌گردد.
تبصره - پیمانکار می‌تواند، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، دریافت کند.
ترتیب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می‌دارد: «نصف این مبلغ پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می‌گردد».
با توجه به ماده 35 شرایط عمومی پیمان و همچنین استقرا در بعضی از مواد شرایط عمومی پیمان می‌توان استنباط کرد که وجه التزام حسن انجام کار علی‌الاصول در دو مرحله قابل استرداد است. معهذا چنان‌چه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ممکن است وجه التزام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد. این مراحل حتمی و احتمالی را در 3 بخش زیر می‌بینیم:
الف- استرداد نصف وجه التزام حسن انجام کار پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی
گفتیم طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان صورت‌وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار تهیه و به مهندس مشاور تسلیم می‌شود و مهندس مشاور نیز ظرف 3 ماه برای کارفرما ارسال می‌کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. بنابراین هرگاه با توجه به صورت‌وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب‌های پیمانکار، وی بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار (یا وجه التزام حسن انجام کار) آزاد می‌شود. مع‌الوصف چنان‌چه پیمانکار بدهکار باشد نه تنها نصف وجه التزام حسن انجام کار آزاد نمی‌شود بلکه بدهی او از محل وجه التزام مزبور به ترتیب مقرر در بند (ب) ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می‌گردد ادامه مطلب ...
جایگاه حقوقی چک تضمین شده در مناقصات دولتی
در برگزاری مناقصات در دستگاه‌های دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار می‌دهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمین‌شده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.
جهت ورود به بحث ابتدا تعریفی از چک تضمین‌شده
بر اساس قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ بیان گردیده و سپس مواد قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد چک
تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت
وجه آن توسط بانک تضمین
می‌شود. با الهام از قانون مناقصات
و استناد به آئین‌نامه تضمین
برای معاملات دولتی دستگاه مناقصه‌گزار
در فرآیند برگزاری مناقصه
مکلف است از شرکت کنندگان در مناقصه تضمیناتی
اخذ نمایند این تضمین بعنوان ضمانت اجرای قیمت پیشنهادی توسط آنها میباشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد
خود پایبند بوده ونسبت به انعقاد قرارداد
با دستگاه مناقصه‌گزار
اقدام نمایند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور
بتواند کلیه خسارات وارده در این خصوص را از آن شرکتاخذ نماید لذا شرکت کنندگان در
مناقصه می‌بایست ضمانتنامه
تعیین شده را تهیه نموده و در اسناد مناقصه
قرار دهند و تنها شرکت هایی در مناقصه می‌توانند با هم رقابت نمایند که ضمانتنامه
معنبر ارائه نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی میباشد.
بند الف ماده ۱۵
آئین‌نامه تضمین
برای معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران تضمین معتبر جهت شرکت در
مناقصه ۱- شامل ضمانتنامه بانکی
۲- ضمانتنامه صادره شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشارکت(موضوع قانون نحوه
انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶) می‌داند و با توجه به حصری بودن ماده مذکور تضمین‌های معتبر
جهت شرکت در مناقصه فقط همین چهار
مورد بیان شده بوده و هیچ تضمین دیگری از جمله چک و... در این خصوص پذیرفته نیست
از سوی دیگر نام چک مطلقاً در میان تضمین‌های معتبر برای سایر معاملات دولتی غیر از مناقصه
نیز بیان نشده است.
حتی با عنایت به ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت که بیان می‌دارد به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انجام معاملات دولتی
سایر ضمانت دولتی
سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بیمه‌نامه و....) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران
از محل صورت کار کرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی(با
استثناء چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید در اینجا نیز قانون‌گزار صراحتاً چک
را از سایر ضمانت‌نامه‌ها مستثنی نموده و تحت هیچ شرایطی آن را یعنوان تضمین معتبر
مورد شناسایی قرار نداده است
ادامه مطلب ...