آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرفهای قرارداد‌ی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آییننامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ – از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.
ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.
تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌گر موضوعیت ندارد.
ماده۲- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن. ادامه مطلب ...
بررسی مبانی و اصطلاحات آییننامه تضمین معاملات دولتی
چکیده:
در قراردادهای عمومی که از سوی سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی منعقد می‌گردد، علاوه بر رعایت غالب موارد مطرح در قراردادهای خصوصی، از احکام، مقررات و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می‌نمایند تا ضمن شفاف‌سازی معاملات و ایجاد فضای رقابتی برابر، بین تمامی اشخاص متقاضی مشارکت، صیانت از اموال عمومی را از طریق تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد فراهم نماید. مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌گوید: «هیچ قانون‌گذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانون‌گذار دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع قانون می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.» با این حال قانون‌گذار همواره باید نفع همگان و عقل جمعی را بر خواسته خود ترجیح دهد. استفاده از زبان و واژگان آن، ابزار قانون‌گذار در حصول نتیجه مطلوب در این راستا است.
مقدمه:
قانون‌گذاری و مقرره‌نویسی در ایران، از رویه یکسانی تبعیت نمی‌نماید و برخی از قوانین دارای تعاریف، فصل‌بندی و مبانی منسجم‌تری می‌باشند و استفاده از قواعد و مفاهیم ادبی و فنی جهت انتقال مضامین و کاربرد عبارات، با عرف عمومی و مخاطبان خاص آن همخوانی بیش‌تری دارد. علت این امر به تبع موضوع قانون یا مقرره، نهاد‌های متولی تدوین، میزان عمومیت، فضای حاکم بر تدوین، نحوه تعیین اشخاص جهت تدوین و ... متفاوت است.
یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذار‌ترین قوانین از حیث آثار مالی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی و...، قانون برگزاری مناقصات میباشد. قانونی که به منظور سامان بخشیدن، تسهیل فضای رقابتی و شفاف‌سازی معاملات بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی تدوین گردیده و دارای 4 آییننامه اصلی میباشد؛ ولی آخرین اصلاحات، در آییننامه تضمین معاملات دولتی در سال 1394 صورت پذیرفته است که به دلیل تأثیر آن بر تعاریف در فهم و استنباط و اجرای قانون و آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات، تلاش می‌گردد تا در این نوشتار به بررسی مبانی و اصطلاحات آییننامه مذکور که غالباً جدید یا متفاوت از سابقه آن می‌باشند بپردازیم. ادامه مطلب ...